هيومن ووتش: قضية “العبدلي” شابتها عيوب وعلى السلطات إسقاط حكمي الإعدام

هيومن
الانصار/ متابعة/..
رأت منظمة هيومن رايتس ووتش، السبت، أن محكمة الجنايات الكويتية قضت في 12 كانون الثاني 2016 بإعدام رجلين، بعد محاكمة شابتها عيوب، داعية السلطات إسقاط حكمي الإعدام في الاستئناف.
يذكر ان المحكمة المواطن الكويتي ادانت حسن حاجية والمواطن الإيراني عبد الرضا دهقاني بتهمة ما أسمته التخابر لحساب “إيران وحزب الله”، دون تمثيل قانوني كاف لأي منهما.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة “إصدار حكم إعدام، لا سيما بعد إجراءات شابتها عيوب، طريقة سيئة تفتتح بها السلطات الكويتية عام 2016″، داعيا “السلطات الى تخفيف حكمي الإعدام فورا، وتعيد الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام كما الفترة من 2007 إلى 2013”.
واوضح على “المحاكم التي تحاكم أشخاصا غيابيا التأكد من الضمانات الإجرائية التي تكفل الحقوق الأساسية للمتهمين، مثل إخطارهم مسبقا بإجراءات التقاضي، وبحقهم في التمثيل أثناء الغياب، والتأكيد على حقهم في إعادة المحاكمة لتقرير حيثيات إدانتهم إثر عودتهم إلى الولاية القضائية المختصة”.
الى ذلك قال خالد الشطي محامي حاجية إن “موكله احتُجز وحُقق معه يوميا تقريبا من 13 آب إلى 1 أيلول 2015، من قبل جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية والذي يركز على التهديدات الإرهابية الداخلية، وسلطات النيابة العامة للدولة، دون تمتعه بحق التمثيل القانوني”، مبينا ان “محاميه سعى لحضور التحقيقات، لكن النائب العام رفض، مثلما رفض حضور محاميي المتهمين الـ 24 الآخرين الذي واجهوا اتهامات مماثلة، وفقا للشطي”.
أما دهقاني، فلم يُقبض عليه ولم يمثله محام قبل أن يحكم عليه 3 قضاة في محكمة الجنايات الكويتية أول درجة في الكويت، التي قضت بإعدامه غيابيا في 12 كانون الثاني، دهقاني خارج الكويت حاليا.
واضافت المنظمة أن “القانون الدولي لا يحظر المحاكمات الغيابية، لكن يعتبرها بديلا غير كاف عن المحاكمة العادية التي يحضر فيها المتهم أمام مُتَهِميه”.
ووجهت النيابة العامة تهمتيّ التخابر وحيازة أسلحة دون ترخيص ضد 26 شخصا إجمالا، زعم كثيرون منهم تعرضهم لإساءات أثناء التحقيقات. أدان القضاة 24 بتهمة حيازة أسلحة دون ترخيص، كما أدانوا 18 منهم بتهمة التخابر.انتهى/ 62

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.