رايتس ووتش: مزاعم التعذيب تفضح الإصلاحات الصورية بالبحرين

السجون-البحرينية

الانصار/ متابعة/..
اكدت “هيومن رايتس ووتش”، الاربعاء، وجود مزاعم ذات مصداقية ومتناسقة بتعذيب وسوء معاملة المُحتجزين في البحرين خلال 2015 يُقوض ادعاءات الإصلاح.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “أخفقت السلطات البحرينية في وقف التعذيب، وأخفقت في التصدي لثقافة الإفلات من العقاب التي تُشجع على التعذيب”.
وأكدت ان “الترويج المُسرف للإصلاحات سيظل مُجرد دعاية مُضللة إلى أن تتوقف البحرين عن حبس النشطاء وقادة المُعارضة، وتُحمّل الضباط المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة كالتعذيب، وتتعامل على نحو جاد مع إصلاح قطاعي القضاء والأمن”.
ولاحقت السلطات نشطاء حقوقيين ورموز مُعارضة قضائيا خلال 2015 فقط جراء جرائم مُتعلقة بحرية التعبير، وأخضعتهم إلى مُحاكمات جائرة. استخدمت الحكومة تشريعات قمعية جديدة لتجريد مُعارضين من جنسيتهم البحرينية تعسفا، وتركتهم بدون جنسية في بعض الحالات.
وصف الأشخاص الذين اُحتجزوا في “إدارة المباحث الجنائية”، في الفترة من 2013 إلى 2015، العديد من وسائل التعذيب، من بينها الصعق بالكهرباء، والتعليق المُطول في أوضاع مؤلمة، والضرب الشديد، والتهديد بالاغتصاب والقتل، والإكراه على الوقوف، والتعرّض للبرد القارس، والانتهاكات الجنسية.
وأدانت محكمة، في حزيران 2015، الشيخ علي سلمان، الأمين العام لأكبر جمعية سياسية مُعارضة مُعترف بها قانونا في البلاد، “جمعية الوفاق”، جراء اتهامات ذات صلة بحرية التعبير، وحُكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات. رفض القاضي الذي ترأس المحكمة السماح لمُحاميّ الدفاع بتقديم أدلة براءة مُحتملة، من بينها تسجيلات للخُطب التي حوكم من أجلها.انتهى/ 62

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.