مرصد حقوقي: داعش يستخدم المدنيين بالفلوجة دروعا بشرية
الانصار/..
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار، غربي العراق، تعيش منذ أسابيع وضعاً إنسانياً صعباً بسبب شح في الغذاء في ظل الحصار المفروض عليهم من قبل تنظيم “داعش” الاجرامي الذي يحاول استخدامهم دروعاً بشرية.
وتعيش مدينة الفلوجة وهي أكثر المدن في محافظة الأنبار التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” حصاراً كبيراً منذ أشهر، حيث منع التنظيم العوائل من الخروج إلى مدناً أكثر أمناً، وإستخدمهم دروعاً بشرية، مما تسبب بوفاة 15 شخصاً خلال الفترة من الرابع والعشرين من كانون الثاني / يناير 2016، حتى الثلاثين من ذات الشهر.
شبكة الرصد في المرصد العراقي لحقوق الإنسان، قالت ان “هناك ما يقارب الـ100 ألف مدني محاصر الآن في مدينة الفلوجة، وهو ما يعرضهم للقتل والتعذيب من قبل عناصر التنظيم الاجرامي”.
واضاف ان “الاطفال وكبار السن، يعيشون أوضاعاً صعبة جداً، بسبب عدم توفر الغذاء والدواء وأبسط متطلبات العيش، مما يستدعي وقفة جادة من قبل الحكومة العراقية وأصدقائها في المجتمع الدولي لمساعدة المدنيين على تجاوز محنتهم التي يمرون بها”.
وقال محمد الحلبوسي، أحد سكان مدينة الفلوجة للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن “بعض المدنيين أصبحوا يأكلون الزرع غير الصالح للإستخدام البشري، وهناك من يطبخ الرز فقط ويقدمه للأطفال. كل شيء بدأ ينفد، والاطفال يعانون من شح الحليب”.
وتحدث سكان محليون من مدينة الفلوجة الى المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن “الوضع الذي نعيشه الآن صعب جداً. نحن لا نريد أن نكون مثل مدينة مضايا السورية. كل ما نحتاجه الغذاء وإطعام الأطفال وتوفير الدواء لهم. تنظيم داعش يُريد أن يقتلنا جوعاً”.
ويحذر المرصد من خطورة عدم الاستجابة للنداءات، التي تُطلق بشأن مدينة الفلوجة، التي قد تنتج مجزرة كبيرة يقوم بها تنظيم “داعش” بسبب الحصار الذي يفرضه على المدنيين هناك، ما لم تسرع الجهات المعنية بالمساعدة لفك الحصار عنها.
ويدعو المرصد العراقي لحقوق الانسان، الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والمنظمات الدولية، الى اخذ دورها الانساني لمساعدة المدنيين، الذين يرزحون تحت وطأت القتال ومساعدة الاطفال الذين يعانون من نقص في الغذاء والدواء.
وبحسب القانون الدولي الإنساني، فإن “الحصار لفئة معينة من السكان وتدمير منازلهم وممتلكاتهم بشكل ممنهج ومنع الغذاء عنهم بغية إبادتهم، يعتبر جريمة ضد الإنسانية وتدخل في الاختصاص الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعتبر من أخطر الجرائم على المستوى القانوني الدولي”.انتهى/ 62