استمرار سياسة التمييز وانتهاك حقوق اتباع “اهل البيت” في السعودية والبحرين

12784735_1565773550405672_981383738_n

الانصار/.. اكدت منظمة “العفو الدولية”، السبت، ان دول الخليج لا تزال تنتمي إلى دول القمع، في ظلّ أزمة الحريات والحقوق الإنسانية في الدول الخليجية، مشيرة الى ان الشيعة في البحرين والسعودية يعانون من الانتهاكات المتواصلة بحقهم.

في السعودية وثّقت المنظمة استمرار سياسات الاعتقال التعسفي بلا محاكمة ولا أحكام، مشيرة الى ان “السلطات السعودية واصلت فرض قيود مشددة على حرية التعبير، وقبضت السلطات على المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنتقدي الحكومة وحاكمتهم وسجنتهم”.

ولفتت إلى أن “التمييز ضد الأقلية الشيعية مستمر ويراوح مكانه؛ ومشيرة إلى أن بعض النشطاء الشيعة المحكوم عليهم بالإعدام ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام”.

أما قطر فقد كانت محل متابعة حقوقية وسياسية.. حيث ركزت المنظمة في حديثها على ملف العمالة الأجنبية، كما قالت إن “السلطات القطرية فرضت قيودا تعسفية على الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي”.

وفي البحرين التي تشهد ثورة شعبية متصاعدة.. قالت المنظمة إن “الحكومة واصلت خلال العام الماضي 2015م، خنق حرية التعبير والتجمع ، والتضييق المتزايد على أنشطة الإنترنت وغيرها من أشكال المعارضة. فيما ظل المعارضون السياسيون خلف قضبان السجون”.

وفيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في الإمارات خلال العام 2015م، قالت منظمة “العفو الدولية” ان الحكومة فرضت قيودا تعسفية على حرية التعبير، وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة وقدمتهم للمحاكمة، وصدر قانون جديد لمكافحة التمييز والكراهية يفرض مزيداً من القيود على الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.

أما فيما يتعلق بسلطنة عمان، قالت المنظمة إن السلطات العمانية أيضاً فرضت قيوداً على حرية التعبير، وزادت من حملات الاعتقال والمضايقة للنشطاء السياسيين، في الوقت الذي ظلت المرأة تعاني من التمييز في القانون واستمر تطبيق عقوبة الإعدام.

وبخصوص ملف حقوق الإنسان في الكويت قالت المنظمة الدولية ان السلطات واصلت في تقييد الحق في حرية التعبير وملاحقة وسجن منتقدي الحكومة ونشطاء الإنترنت، استناداً إلى أحكام في قانون العقوبات تجرِّم التعليقات التي تعتبر مسيئة للأمير والسلطة القضائية ورؤساء الدولة الأجنبية.انتهى/ 62 ش

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.