الانصار/.. أعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء السياسة التعسفية المتمثلة في احتجاز المواطن البحريني ولاعب نادي الإتفاق محمود أحمد خاوري لأكثر من 23 شهر من قبل إدارة الجنسية والجوازات والإقامة، وذلك بسبب عدم امتلاكه لجواز سفر أو حصوله على الجنسية البحرينية.
وذكر المركز في تقرير له أن “العائلة أفادت أن ابنها محمود أحمد خاوري (23 عام) قد اعتقل في 29 أبريل 2013 على خلفية الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح الديموقراطي في العام 2011”.
وأضاف المركز أن “المحكمة الصغرى الجنائية وجهت إليه تهمة تجمهر وأعمال شغب، وأمرت على إثر ذلك بحبسه لسنة كاملة على أن يفرج عنه في شهر أبريل من عام 2014”.
وذكر المركز أن “العائلة تفاجأت بنقل إبنها للتحقيقات الجنائية ومن ثم لسجن الترحيل التابع لإدارة الهجرة والجوازات عوضاً عن الإفراج عنه، وعلمت أيضاً أن ذلك بسبب عدم حيازته للجنسية والجواز البحريني الذي لم يمنح له على الرغم من أنه ولد في البحرين ولم يغادرها منذ ولادته”.
ومنذ ذلك الحين هو يقبع في سجن الترحيل على الرغم من كل المحاولات الحثيثة للإفراج عنه من قبل عائلته وكذلك منظمات حقوق الإنسان.
وأوضح المركز أن “محمود خاوري هو الإبن الثالث لسيدة بحرينية وأب مقيم في البحرين منذ أكثر من 50 عام لكنه يحمل الجنسية الإيرانية.. وقد ولد محمود في البحرين وعاش فيها مع إخوته ودرس في مدارسها الحكومية ولم يغادرها قط ناهيك عن كونه لاعباً رسمياً في نادي الإتفاق البحريني. وكان يعمل مع والده في السوق المركزي حتى الساعات الأخيرة قبل اعتقاله في أبريل 2013.” انتهى/ 62