العفو الدولية: انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين تقشعر لها الأبدان

العفو

الانصار/.. دعت منظمة العفو الدولية، السبت، السلطات البحرينية بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي المحتجزين لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم وإنهاء المضايقات التي يتعرض لها النشطاء السياسيين وحقوق الإنسان، مؤكدة ان الانتهاكات التي يتعرض لها المعارضون السلميين تقشعر لها الأبدان.

وقالت المنظمة في بيان بمناسبة سباق الفورمولا واحد الذي يجري في البحرين نهاية هذا الاسبوع إن “على السلطات البحرينية أن تكبح عجلات القمع، ووصفت انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بأنها “تقشعر لها الأبدان” عبر طرد المواطنين من البلاد لإسكات المعارضة”.

وشددت على أنه “أرادت السلطات إعطاء صورة أكثر إيجابية إلى العالم، ينبغي تحسين واقع حقوق الإنسان في البحرين”، مبينة أن “البداية الجيدة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي”.

وأضافت أنه “بالرغم من وعود الإصلاح التي قدمت مرة أخرى في عام 2011 في مواجهة الغضب الشعبي والانتقادات الدولية بعد سحق السلطات للاحتجاجات الشعبية، ما زالت عجلات القمع تدور في البحرين”.

وذكرت أن “السلطات قلصت بشدة الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، ولم تعالج بشكل فعال ممارسة التعذيب وغيره من سوء المعاملة للمعتقلين وانتهاكات أخرى للشرطة، وقد صدرت أحكام لمدد طويلة بالسجن وأحكام بالإعدام بعد محاكمات جائرة، كما جرد المواطنين البحرينيين تعسفا من جنسيتهم لأسباب أمنية غامضة، مما يجعلها عديمي الجنسية وطردهم من البلاد”.

وأكدت المنظمة أنه “وخلال هذا الأسبوع كما هو الحال في السنوات السابقة، السلطات البحرينية ستستخدم الفورمولا واحد الحدث الرياضي سباق الجائزة الكبرى لإظهار صورة أن البحرين بلد مفتوح ويتبنى الإصلاح. ولكن هذا أبعد ما يكون عن الواقع”.

وأضافت أن “شخصيات قيادية سياسية تقبع في السجن منذ عام 2011. وآخرون من الذين استمروا في الدعوة إلى الإصلاح السلمي أو الانتقاد زج بهم في السجن بعد محاكمات غير عادلة”.

وتابعت أن “الشيخ علي سلمان، حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات في السجن، فاضل عباس مهدي بالسجن لمدة خمس سنوات، حكم على إبراهيم شريف إلى سنة واحدة، وزينب الخواجة، حكم عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهر واحد، وهذه ليست سوى أمثلة قليلة من قائمة طويلة عن كيف تتعامل السلطات مع المنتقدين السلميين”.

وأوضحت أن الآخرين الذين ليسوا في السجن لهم التهم الموجهة لهم أو يواجهون قيود تعسفية أخرى. على الرغم من النداءات المتكررة من الهيئات الحكومية وغير الحكومية، يمكن أن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب لن يسافر خارج البحرين.

واضافت في البيان أن “أي شخص يسعى علنا لانتقاد السلطات في ظل الصحفيين والزوار الدوليين في البحرين لسباق الجائزة الكبرى من المرجح أن يواجه عواقب وخيمة، وحظرت السلطات إلى أجل غير مسمى المظاهرات في المنامة، ووشرطة مكافحة الشغب في كثير من الأحيان أطلقت الغاز المسيل للدموع والبنادق لتفريق احتجاجات في بلدات وقرى أخرى، مما أدى إلى اعتقالات وإصابات خطيرة”.

وذكرت أن “عددا قليل جدا من ضباط الأمن تم التحقيق معهم ومقاضاتهم عن التعذيب أو غيره من الانتهاكات ضد المتظاهرين والمعتقلين، وعادة ما يكون أولئك من رتب عسكرية منخفضة، وإما أن تكون قد برأت أو صدرت بحقهم أحكام رمزية. وفي الوقت نفسه تواصل منظمة العفو الدولية تلقي تقارير عن التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز والاستجواب”.

وفي مثال آخر على تآكل مقلق لحقوق الإنسان في البحرين ذكرت أنه “الميل المتزايد للجوء إلى طرد الأفراد الذين سحبت جنسياتهم بصورة تعسفية. وهذه التطورات تقشعر لها الأبدان وتعكس سلاح آخر من خيار تلجأ السلطات البحرينية عندما يتعلق الأمر بإسكات المعارضة والتخلص من الأفراد “غير المرغوب فيهم”.انتهى/ 62

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.