مركز البحرين: ارتفاع وتيرة التمييز والإقصاء الممنهج ضد الشيعية بالبلاد

الانصار/.. سجل مركز البحرين لحقوق الإنسان في تقريره الحقوقي السنوي لعام 2015، ارتفاعا ملحوظاً في اعتقالات المدنيين والناشطين على خلفية القضايا السياسية وتزايدت مزاعم التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات أثناء التحقيق.

وأشار المركز في تقريره إلى أن “السلطة مارست في العام 2015 الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان فازداد عدد الإعتقالات على خلفية القضايا السياسية وتزايدت مزاعم التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات أثناء التحقيق وكذلك في السجون بعد صدور الأحكام خصوصاً في سجن جو الذى شهد انتهاكات واسعة وتعذيب ممنهج ضد السجناء”.

وتابع: “تزايد الاستهداف الأمني والقضائي ضد الناشطين السياسيين والنشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان”.

واضاف التقرير انه “تم منع جميع التظاهرات والتجمعات السلمية لقوى المعارضة وقمعت أغلب التظاهرات التي خرجت. كما استمرت المحاكمات ذات الخلفيات والدوافع السياسية التي تفتقر للمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة التي نصت عليها المواثيق الدولية وتم استخدام واستغلال قوانين الإرهاب ضد المعارضين أو المتظاهرين السلميين وهي نفس القوانين التي طالبت الأمم المتحدة وكذلك الكثير من المنظمات الدولية بمراجعتها نظرا لبنودها المتشددة والفضفاضة غير الواضحة وانتهاكها لمعايير حقوق الإنسان والمحاكمات العادلة”.

واوضح انه “تم تقييد الكثير من الحريات المدنية والدينية والسياسية بقوانين وممارسات جديدة مقيدة للحريات منها حرية الرأي والتعبير والصحافة وانتهاك الحق في الخصوصية إلى جانب إسقاط جنسية الكثير من المعارضين ورجال الدين الشيعة وترحيل بعضهم. واستمر التمييز والإقصاء الممنهج ضد سكان البلاد من أبناء الطائفة الشيعية بل ازادات وتيرة وحدة ذلك في عام 2015”.

ولفت المركز في تقريره إلى أنه “وثق نحو 1883 حالة اعتقال حصلت في عام 2015 لها صلة بالحراك الشعبي المطالب بالإصلاح السياسي، و237 حالة من بين تلك الاعتقالات وقعت لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة إضافة إلى 34 امرأة”، موضحا بأن “نحو 44.6 % من مجموع الاعتقالات نجمت عن المداهمات غير القانونية للمنازل و26.9% تمت من الشوارع بعد قمع المسيرات والاحتجاجات”.

وأكد أنه “وعلى الرغم من إنشاء مؤسسات حقوقية تابعة للدولة مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة ومفوضية السجناء إلا أن هذه المؤسسات وعلى الرغم من إيجابية تأسيسها لم تساهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان التي أُنشئت من أجلها وبات دورها الحقيقي هو تحسين صورة الحكومة أمام المجتمع الدولي دون أي تطور إيجابي في حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع”.انتهى/ 62