مرصد حقوقي يطالب بالإفراج عن الشيخين المنسي ومال الله

الانصار/.. عبر قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين عن قلقه لاعتقال الشيخ حسين مال الله من منزله في منطقة كرباباد بتاريخ 25 أبريل الجاري، مطالباً بالكشف عن مصيره وبتمكين المحامين وأهله من اللقاء به والإفراج غير المشروط عنه

من جانب آخر، أكد قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان عن تلقي المرصد بلاغات تفيد بنقل الشيخ محمد المنسي للحجز الانفرادي في سجن الحوض الجاف منذ أيام وسط شكوك في أسباب النقل ومقاصده.

وكان الشيخ المنسي قد أجرى فحوصات للدم يوم السبت الماضي وقد وعد بنقله مجدداً للحجز الجماعي بعد وصول نتيجة التحاليل إلا أنّ إدارة السجن طلبت منه عينة جديدة وطلبت بقائه في الحجز الانفرادي.

وذكر قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين أن عائلة الشيخ المنسي عبرت عن قلقها من هذا الإجراء، مؤكدة سلامة الشيخ محمد المنسي من الأمراض ومطالبة الجهات المعنية بالكشف عن حقيقة وضع سماحته الصحي.

ونوه المرصد بأن من حق السجين معرفة أوضاعه الصحية بوضوح ومراجعة طبيب مؤهل، مشيراً إلى أن إدارة السجن ملزمة بتنظيم الخدمات الطبية وفقاً للمعايير المعتبرة  وتوفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضى، وأن تضم جهازاً من الموظفين ذوي التأهيل المهني المناسب.

وأبدى مرصد البحرين تخوفه من استمرار بقاء الشيخ محمد المنسي في الحجز الانفرادي رغم اطمئنان الشيخ المنسي وأسرته من خلوه من الأمراض.

هذا وسيحضر الشيخ المنسي الجلسة الأولى من محاكمته في محكمة الجنائيات الصغرى يوم الاثنين المقبل الموافق 2 مايو/ أيار 2016 أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، حيث سيمثل سماحته أمام القضاء في القضية المرفوعة ضده من قبل وزارة الداخلية لقيامه حسب قولها بإلقاء خطبة الجمعة خلافاً للمنع الصادر بايقافه عن الخطابة، وتضمنت الخطبة -حسب التهم الموجهة-تجاوزات بالإساءة إلى هيئة نظامية هي وزارة الداخلية والنظام الدستوري للبحرين.

وطالب مرصد البحرين بالإفراج الفوري غير المشروط عن الشيخ المنسي، لافتاً في الوقت نفسه بأن سماحته عبّر عن رأيه في قضايا الشأن العام ولم يتضمّن خطابه عبارات عدائية أو نداءات مباشرة أو غير مباشرة للتحريض على العنف أو التمييز المحظور بموجب المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واعتبر المرصد تهمة “إهانة الهيئات النظامية والإساءة لها”،  تهديداً خطيراً على حرية التعبير عن الرأي المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مملكة البحرين في العام 2006.

وأشار المرصد بأن الإطار القانوني لحماية حرية التعبير في المادة 19 من العهد الدولي الخاص يشمل الحق في حرية الرأي والتعبير، ونقل القناعات والمعلومات إلى الآخرين بأية وسيلة أخرى يختارها المعبر، نافياً أن تكون البحرين قد تحفظت على هذه المادة من العهد الدولي، وبذلك فهي ملزمة بالتزامها الدولي في حماية حرية التعبير وفقاً لما صاقت عليه.

وأكد المرصد بأن الفقه القضائي الدولي لحقوق الإنسان يعتبر الإنتقادات الموجهة للحكومة والهيئات النظامية أو الأفراد في الحكومة تتمتع بسقف عال من الحرية بالمقارنة بالإنتقادات الموجهة للمواطنين الذين لا يتبؤون مواقع رسمية.

وقال قسم الحريات الدينية في ختام بيانه بأن استمرار حملة الإعتقالات بحق علماء الدين المعارضين هو استمرار لنهج خاطىء شددت توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق على تصحيحه وذلك بالغاء وتعديل المواد التي تتناقض مع التزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان، مطالباً بإنهاء التعاطي بهاجس ما تسميه السلطات بـ”الإساءة والإهانات والتحريض” والبدء في حوار جدي يقوم على حسن النوايا والإعتراف الموضوعي بالأزمة السياسية.

وأكد المرصد بأن خطابات علماء الدين المعتقلين لم تخلوا يوماً من الدعوة للحوار ونبذ العنف ومكافحة التحريض على الكراهية والحث على عدم الإنزلاق للخطابات الطائفية، داعياً في الوقت نفسه للتعاطي القانوني مع الخطابات المتورطة في دعوات الكراهية الواضحة التي تشكل تحريضا على العنف والتمييز وإنتهاكات حقوق الإنسان. انتهى/ 62