قانوني يصف قرار منع رجال الدين من عضوية الجمعيات السياسية بالـ”معيب”

رجال-الدين
الانصار/.. أكد المحامي عبدالله الشملاوي، الاثنين، أن أي تشريع يمنع رجال الدين من عضوية الجمعيات السياسية أو النقابات معيب بعدم الدستورية فضلاً عن عيب التعسف.
وفي تغريداتٍ له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ذكر الشملاوي أن “المادة 27 من الدستور نظمت حق تكوين الجمعيات والنقابات وفق القانون ومنعت المادة 31 مساس تنظيم الحقوق العامة المنصوص عليه في الدستور”.
وقال الشملاوي أن “المادة 27 من الدستور حرمت منع أحد من دخول جمعية أو الاستمرار فيها وتركت ذكر منع العضوية لأنه غير متصور في النظم الديمقراطية العريقة”.
هذا وتنص المادة 27 تحت الباب الأول: الدولة في الدستور الحالي على “حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أونقابة أو الاستمرار فيها”.
فيما تنص المادة 31 تحت الباب نفسه على: “لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أوتحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية”.انتهى 62ش

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.