الوفاء للمقاومة تدين الاعتداء الأميركي على سيادة لبنان من خلال قانون العقوبات المالية

الوفاء
الانصار/.. اكدت كتلة الوفاء للمقاومة، السبت، ان يوم المقاومة والتحرير، هو يوم انتصار تاريخي للبنان على العدو الاسرائيلي الشريك الاستراتيجي للإدارات الامريكية في المنطقة، وقد انطوى الانتصار على جملة حقائق لا بد من التذكير بها، فيما دانت الاعتداء الامريكي على سيادة لبنان من خلال قانون العقوبات المالية.
وقالت الكتلة في بيان صحافي، ان ” ان سيادة الاوطان تصونها ارادة الشعوب المقاومة فيما مصير الاحتلال دوماً الى زوال، وان المقاومة لم تهزم الاحتلال الاسرائيلي فحسب، وانما كسرت شوكة كيانه، واسقطت هيبته ووهم تفوقه، وردعته عن استسهال العدوان على لبنان”.
واضاف البيان “لقد كرس التحرير للبنان معادلة ثابتة للانتصار هي معادلة الشعب والجيش والمقاومة، وقد باتت عصية على الالغاء رغم السعي المتواصل للعدو الاسرائيلي والمتواطئين معه والداعمين لإرهابه”.
واوضح ان “انتصار لبنان على العدو الاسرائيلي في العام 2000، أسهم في حماية المنطقة من تمدد المشروع التخريبي اليها بشكل مباشر عبر بوابة لبنان، وعلى الرغم من أنّ القوى المعادية وحلفاءها الاقليميين لجأوا الى خيارات وبدائل أخرى ووجدوا ضالتهم في جماعات الارهاب التكفيري التي يستخدمونها راهناً لتحقيق سيطرتهم على دول المنطقة واخضاعها لسياساتهم، إلا أنهم فشلوا حتى الآن في تحقيق آمالهم”.
واكد إن “حجم التضحيات التي قدّمها شعبنا الحاضن للمقاومة، عمّق في وجدانهم معنى التحرر والسيادة والاستقلال ورفض التبعية والخضوع والارتهان، وهذا كله ما يفسِّر حساسيتهم ضد كل موقف أو برنامج أو إجراء سياسي أو إقتصادي أو أمني من شأنه أن يستجيب لمصالح الخارج على حساب مصالحهم الوطنية”.
ثانياً – تحيي الكتلة وفاء أهلنا الاعزاء في مختلف مدن وبلدات جبل لبنان والضاحية الجنوبية وتعرب عن تقديرها لمشاركتهم الواسعة في الانتخابات البلدية والاختيارية والتزامهم الواعي والمسؤول، كما تعتبر الكتلة أن الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت في محافظتي الجنوب والنبطية، قد عكست الطابع الانمائي خلال التنافس الذي شهدته المدن والبلدات بين المرشحين على اختلاف انتماءاتهم تحت سقف الخيار الوطني الملتزم بالمقاومة، والحاضن لها ولمجاهديها.
وجددت كتلة الوفاء للمقاومة “ادانتها للاعتداء الأميركي على سيادة لبنان من خلال قانون العقوبات المالية وأي تواطؤ معه فإنها تعتبر نفسها معنية بمتابعة هذا الأمر وفق معايير حفظ السيادة النقدية اللبنانية وحماية حق التداول النقدي لكل اللبنانيين، تلافياً لأي تداعيات سلبية على الوضع المصرفي اللبناني وعلى الأمن الاجتماعي والاقتصادي للناس ومن المفترض أن تتوضح قريباً النتائج والمسارات في هذا المجال”.انتهى/ 62

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.