“سيركو” والتقاط الأموال من سماء العراق.. عقد جديد لبيع السيادة الجوية إلى بريطانيا

الانصار/.. 

جثمت على صدر العراق منذ عشرة أعوام، ولا تفعل شيئا سوى أخذ ملايين الدولارات من الدولة، التجديد لها واجب “مقدس” ومن يعارض ذلك يُزج خارج وظيفته، أنها “سيركو”.. الشركة البريطانية التي فرضت نفسها لاستملاك اموال وإيرادات شركة الملاحة الجوية العراقية، واستحصال رواتب لموظفيها تقدر بنحو 300 مليون دينار شهريا لكل موظف، في الوقت الذي لا تفعل فيه هذه الشركة أي شيء وليست هناك أية حاجة لها في قسم المراقبة الجوية!.

*اجتماع قريب لبيع السيادة الجوية!

حين انتهى عقد شركة “سيركو” الأخير في 31 كانون الأول 2020، أصرت الوحدات التابعة لشركة الملاحة الجوية وموظفوها على عدم الحاجة لتجديد التعاقد مع الشركة وتكليف الدولة أموالا طائلة بلا أية خدمة تذكر، استمرت المشاكل القانونية وتهديدات شركة سيركو حتى صوت مجلس الوزراء في 16 آب 2021 على تجديد العقد مع سيركو، وتم بالفعل وفي 14 تشرين الاول (اكتوبر) 2021، توقيع العقد من قبل مدير شركة الملاحة الجوية مؤيد حسن ياسين مع شركة سيركو وذلك بعد تغيير 5 مدراء عامين لشركة الملاحة الجوية لغرض انجاز العقد مع سيركو، حيث يشغل مؤيد حسن منصب مدير عام دائرة العقود والتراخيص في وزارة النقل وتم تكليفه بإدارة شركة الملاحة الجوية، وهو الأمر الذي تفسره مصادر بأن تكليفه جاء لهدف واحد هو لإتمام صفقة توقيع العقد مع سيركو.

ويقضي العقد بدفع 15.6 مليون دولار لشركة سيركو لمدة عام كامل وبأثر رجعي لعام 2021، ويتم التباحث خلال 3 اشهر مع الشركة لتنظيم اطار العمل مع شركة سيركو بما يحفظ المال العام وتسيير حركة الملاحة الجوية، حسبما تظهر وثيقة صادرة من مجلس الوزراء، والتي تظهر أيضا التباحث مع سيركو خلال هذه الأشهر الثلاثة على اتفاقية اطارية لمدة 15 عاما، الأمر الذي أثار حفيظة موظفي شركة الملاحة الجوية، حتى أدت إلى إقالة أحد المراقبين الجويين خلال العام 2021 بسبب رفضه وحديثه المستمر الرافض لهذا الاتفاق.

ورغم المخاطبات والتأكيدات واتفاق جميع الجهات المعنية على ذلك، إلا أن الشركة مستمرة بتجديد عقدها منذ 10 أعوام، وتعمل للحصول على عقد طويل الامد يمتد لـ15 عاما قادمة، وسط رضوخ الجهات الحكومية العليا في العراق، وهذا ما أكدته مصادر لشبكة انفو بلس.

حيث أكدت المصادر، ان اجتماعاً سيعقد يوم غد الثلاثاء المصادف 5 تموز 2022، لتوقيع عقد الشراكة مع الجانب البريطاني وبحضور كل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمدير العام للشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية والمدير الإقليمي لشركة سيركو وممثل عن السفارة البريطانية واحتمالية حضور وزير النقل، حيث ستعرض في هذا الاجتماع سيادة العراق الجوية إلى البيع بعد ان يتم الاتفاق على تجديد عقد “سيركو” سيئة الصيت.

وتؤكد المصادر، ان خطورة هذه الخطوة تكمن في تجريد العراق من ادواته للسيطرة على سمائه التي ستصبح مرتعا للمسيرات وسيكون الشعب تحت رحمة من يتحكم بها او من يدفع لإلحاق الأذى ببلدنا، لاسيما وأن هذه الشركة متهمة بالضلوع في جريمة اغتيال قادة النصر في مطار بغداد.

وتضيف المصادر، أن “العقد موقع من الشهر العاشر في عام 2021 حيث طالبت شركة سيركو بتفعيله وحاليا تهدد باللجوء إلى القضاء لحل المشكلة أو تحميل الملاحة الجوية العراقية تبعات عدم مباشرتهم بتنفيذ العقد، كون ان هذا العقد الفاسد الذي وقعه المدعو (عباس ناصر) و هو مدير عام الدائرة القانونية في وزارة النقل ينص على شرط جزائي 250 مليون دولار للشركة البريطانية رغم ان هذا العقد تم تفنيده اكثر من مرة وتصر النائبة عالية نصيف على ذكره.

ما علاقة عالية نصيف؟!

النائب عالية نصيف تستهدف كل من يعارض شركة سيركو بل وتدافع عنها، وفق مصادر خاصة لانفو بلس، حيث أكدت المصادر ان نصيف استهدفت مجموعة اشخاص شاركوا بعمل حوالي 12 محضر إدارة ضد شركة سيركو واعترضوا على تجديد العقد لها كونه شركة لم تقدم سابقا أي شيء.

*من وقع العقد؟

العقد الحالي مع سيركو وقعه مدير عام العقود في وزارة النقل المدعو مؤيد حسن ياسين، حيث استلم ياسين منصب مدير عام شركة الملاحة الجوية بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووقع هذا العقد بعد تغيير أربعة مدراء عامين قبله رفضوا توقيعه مع سيركو بسبب شبهته وفساده وعدم منفعته، إلا أن ياسين حيث وقع بتاريخ  ٢٠٢١/١٠/١٤ عقدا مع سيركو مخالفا قانون الشركات و النظام الداخلي لشركة الملاحة الجوية، وصادف يوم ١٠/٢٠ اليوم العالمي للمراقب الجوي حيث اجتمع المراقبون الجويون من الكوادر الوطنية لإحياء يومهم، وما كان من مدير عام الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية إلا انه ادعى انه مخطوف ومحتجز من قبل الكوادر الوطنية، حيث أبلغ الجهات أدناه:

١ جهاز مكافحة الإرهاب

٢ جهاز المخابرات

٣ الشرطة

٤ أمن المطار

٥ وزارة النقل

حيث زاره ضباط الاجهزة اعلاه في مكتبه وزاره وكيل الوزير وأمن المطار وافتعل مسرحية بين نفسه بانه مخطوف وقام باستدعاء قوة قوامها ١٦ عجلة درع لإخراجه فخرج معهم وما كان منه الا ان أقام دعوى ضد مجموعة من الكوادر الوطنية.

ويؤكد أحد المراقبين الجويين، أن “الغريب في الأمر ان القاضي قام بأخذ شهادة حراس المدير العام الشخصيين و لم يستدعي شهود جهاز مكافحة الارهاب الذين تواجدوا طوال اليوم، والغريب أيضا ان تهمتهم تم تحويلها للجنايات بينما هنالك حوالي ٨٠ دعوى مقامة ضد المدعو مؤيد حسن ياسين المدير العام في ذلك اليوم لإدخاله قطعة سلاح ولسبه الكوادر الوطنية”.

ويؤكد المراقب الجوي، أنه “تم توقيف هذه الدعاوى ال٨٠ـ جميعا و تحويلها لوزارة النقل لتدفن بعد ذلك ويأكل عليها الدهر دون رقيب”، ويضيف المراقب، أنه “تم اعتقال المراقب الجوي “مضر ثامر حسن” وتمت مساومتنا وبشكل صريح عن طريق متعاونين مع الشركة الاجنبية بأن نسكت عن العقد و يقومون باطلاق سراح المراقب الجوي مضر ثامر حتى تدخل الحشد الشعبي واخرج المراقب الجوي مضر ثامر وافشل مخططهم”.

*اجتماع 5 تموز

مصادر كشفت، عن اجتماع مرتقب سيعقد يوم غد، بحضور كل من رئيس الوزراء ومدير شركة سيركو الشرق الاوسط وممثلين عن السفارة البريطانية ووزير النقل مع مستشار قانوني ومدير عام شركة الملاحة الجوية نزار إبراهيم، لبحث عقد الشراكة لبيع السيادة الجوية للبلد وتجديد عقد سيركو برغم انتفاء الحاجة لخدماتهم و تورطهم بشكل مباشر في حادثة المطار مطلع عام ٢٠٢٠.

وتؤكد المصادر، أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مصمم على وهب السيادة والسيطرة الجوية للبريطانيين، مبينة ان مدير عام الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية انسان ضعيف و ينصاع بسهولة”.

وتضيف، أنه “ظهرت وثيقة عبارة عن نصب واحتيال قانوني تدعي ان العراق ملزم بتحكيم دولي، وما هذه الا احدى الاعيب الشركة الاجنبية لفرض سيطرة الانگليز على البلد وتدميره تدريجيا والقضاء على قطاع الطيران العراقي الذي عمره اكثر من ٨٥ عاماً”.

*تستر على “سيركو” بمباركة حكومية

مصادر من داخل وزارة النقل، أكدت ان سلطة الطيران المدني بإدارة المقرب من الكاظمي (نائل السعد) تتستر على عدم اهلية كادر شركة سيركو، حيث ان هذا الكادر غير مؤهل للعمل اي انهم عبارة مجموعة “جواسيس” في اهم موقع لإدارة الأجواء.. المؤهلين منهم اشتركوا في حادثة المطار ومن عاد في العقد الجديد هم غير مؤهلين”.

وتؤكد المصادر، أنه “بعد استلام الكادر الوطني المؤهل للعمل بشكل كامل، حصلت زيادة في الحركة الجوية بنسبة ٦٠٪ و توجد اثباتات رسمية على ذلك”.

*اعتراف نيابي بفساد سيركو

الحديث عن عدم تقديم شركة سيركو لأية خدمات، تؤكده تصريحات برلمانية، حيث خرج النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي في تصريح متلفز على القناة العراقية الرسمية وهو منفعل قائلا إن “شركة سيركو ومن يقف وراءها من الفاسدين لا تقدم ولا 1% من الخدمات للعراق مقابل الأموال التي تتحصل عليها”، معتبرا العقد، بأنه “هدر للأموال العراقية”.

*تجديد العقد لسيركو واجب مقدّس!

بالرغم من مخالفات عمل شركة سيركو وعدم وجود خطة واضحة لعملها، وعدم الحاجة إليها باتفاق جميع الجهات المعنية، الا ان مسلسل تجديد العقد معها مستمر وبأجواء غامضة، وبضغط من متنفذين حكوميين بارزين، بحيث لا تقدر أية حكومة من الحكومات، السابقة والحالية، على إيقاف هذا المسلسل، بالرغم من المخالفات القانونية والفنية التي تملأ عقود هذه الشركة، وعدم تقديمها لأية خدمات للعراق، بل تأخذ الأموال التي تمطر من سماء العراق، والتي تدفعها الطائرات العابرة للأجواء العراقية، والتي تأتي بمجهود ومخاطر تقع على عاتق المراقبين الجويين العراقيين، الذين مدوا خزينة الدولة بقرابة 70 مليار دينار خلال 2021.

وتدفع كل طائرة تعبر الأجواء العراقية 450 دولارا للعراق كإيرادات لشركة الملاحة الجوية العراقية، في حين تمر قرابة 300 طائرة يوميا في سماء العراق، ما يعني أن مجموع ما يدخل العراق من هذه العملية نحو 135 الف دولار يوميا، وهي عملية مربحة، الأمر الذي يجعل هذه العملية المربحة هدفا لجهات سياسية بالاتفاق مع شركة «سيركو» البريطانية.

ومازالت كوادر شركة الملاحة الجوية العراقية تتأمل أن يطّلع الرأي العام على القضية التي انحصرت بين احتمالين الأول ادعاء الحكومة العراقية بأنها “تخشى من الشرط الجزائي لذلك هي مضطرة لتوقيع العقد مع سيركو”، والذي من المحتمل ان يمر لفرض عقد إطاري لمدة 15 عاما كما استطاعت سيركو فرض العقود السابقة على الحكومات المتعاقبة، أما الاحتمال الاخر والذي تؤكده كوادر الملاحة العراقية بأن “العقد الذي تهدد سيركو به الحكومة غير مجزٍ ولا يمكنها فعل شيء في المحاكم الدولية على أساسه، وإنما القضية تتعلق بجهات سياسية متنفذة تفرض على الدولة العراقية بالكامل توقيع العقد مع هذه الشركة”، ومازالت الأنفاس محبوسة وتأمل أن لا يمضي انتصار شركة “سيركو” وحصولها على العقد طويل الأمد لمدة 15 عاما، لتحل المصيبة الاستنزافية لأموال العراق.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.